بررسی تورم در دولت سیزدهم

با وجود اینکه از میانه دهه 1390 شاهد جهش ارزی بودیم اما مسئله ارز ترجیحی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تا ابتدای دهه 1400 دامن گیر دولت های حاکم در جمهوری اسلامی ایران بود. از سال 1397، دولت دوازدهم اقدام به تعریف و تثبیت ارز ترجیحی در سطح 4200 تومانی نمود. در پایان سال 1400، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس شورای اسلامی با حذف کامل ارز ترجیحی 4200 تومانی موافقت کرد و این امر در سال 1401 اجرایی شد.

با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، از اندکی پس از زمان اجرایی شدن از سال 1397 به صورت تدریجی در گروه های مختلف آغاز شده بود، پیش از حذف کامل آن با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شاهد اثرات تورمی حذف تدریجی آن بودیم. حذف تدریجی و در ادامه حذف کامل ارز 4200 تومانی به صورت مستقیم از کالاهای اساسی و به صورت غیرمستقیم با اثرگذاری بر نهاده های دامی و در نتیجه رشد قیمت محصولات دامی، جهش تورم خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار را به همراه داشت. به صورتی که در آخرین ماه بهار سال 1400، سطح عمومی خوراکی ها و آشامیدنی ها به بالاتر از 80 درصد جهش کرد و با توجه به وزن 28.8 درصدی خوراکی و آشامیدنی در سبد تورم، جهش قابل توجه تورم در نیمه اول 1400 رقم خورد.

تاثیر تورم بر بازار سهام

علاوه بر این با جهش قیمت ها، رشد تقاضای سرمایه در گردش شرکت ها با رشد تقاضای پول، خود عامل رشد نرخ بهره شد. این عامل از سمت تقاضا، در کنار اجرایی شدن سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها در ابتدای سال 1400 با محدود کردن سمت عرضه پول از سمت سیستم بانکی عامل رشد نرخ بهره در سطح کلان شد. به این ترتیب، با وجود کاهش نسبی نرخ تورم به دلیل محدودیت پولی در سیستم بانکی و تا حدی کنترل نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم، اما همچنان محدودیت پولی ایجاد شده با رشد نرخ بهره در سطح کلان در کنار رشد قیمت نهاده های تولید (تداوم نرخ تورم در سطح بالای 30 درصدی)، شرایط رکود تورمی را در سطح کلان رقم زده است. همچنین، با توجه به قرار گرفتن نرخ بهره بدون ریسک در سطح 32 درصدی به این ترتیب سطح P/E (قیمت به درآمد) بازار پول، به عنوان رقیب بازار سهام در سطح 3 واحدی قرار گرفته است امری که در صورت تداوم نرخ بهره در سطوح فعلی می‌تواند حرکت نقدینگی جدید به سمت بازار سهام را دشوار سازد. البته که با روی کار آمدن دولت جدید به نظر می‌رسد مسیر دولت قبلی ادامه نیابد و حداقل شاهد رشد نرخ بهره و افزایش فشار بر بازار سهام نباشیم.

نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی و آشامیدنی (درصد)

وزن گروه‌های کالایی در سبد