تجارت خارجی ایران در سال 1403
گزارش حاضر به بررسی ویژگی‌های تجارت خارجی ایران در سال 1403 با استفاده از شاخص‌های رشد صادرات و واردات، تراز تجاری، رابطه مبادله و شاخص‌های صادرات (تنوع و تمرکز محصول و بازار) می‌پردازد. همچنین، وضعیت تجارت ایران با شرکای تجاری و همسایگان در این سال تحلیل شده است. مشارکت فعال در تجارت بین‌الملل و زنجیره‌های ارزش جهانی برای کشوری مانند ایران که اقتصادی در حال توسعه و غنی از منابع طبیعی دارد، جهت تنوع‌بخشی اقتصادی، کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال حیاتی است. مطالعات نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های صنعتی و کشاورزی به رشد اقتصادی ایران کمک کرده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، مانع بهره‌برداری کامل از مزایای تجارت شده‌اند.
بی‌ثباتی رشد صادرات و واردات :
بررسی نرخ رشد صادرات و واردات نشانگر بی‌ثباتی قابل توجهی است که در سال‌های اخیر به دلیل نحوه سیاست‌ورزی در اقتصاد و عملکرد سیاست خارجی ایجاد شده است. این بی‌ثباتی در نمودار رشد اقتصادی کشور نیز مشاهده می‌شود.
برای مثال، رشدهای مثبت صادرات و واردات در سال‌های 1395 و 1396 ناشی از فضای پسابرجام بود، در حالی که شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا از سال 1397 تا 1399 با رشدهای منفی صادرات همراه شد.
رفع تعهد ارزی:
از سال 1397 تاکنون، فضای تجارت خارجی ایران با پدیده رفع تعهد ارزی درگیر بوده است. اهمیت این موضوع تا حدی است که هرگاه شرایط رفع تعهد ارزی تسهیل شده، صادرات رشد داشته است. شاهد این امر، تسهیل این شرایط در سال 1399 بود که رشد صادرات در سال 1400 را به دنبال داشت.
تراز تجاری:
تراز تجاری ایران در سال 1403 برابر با 14.5- میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته، 2.2 میلیارد دلار بهبود یافته است. با این وجود، با در نظر گرفتن رشد صادرات در سال 1403، تراز تجاری در سال‌های 1402 و 1403 نسبت به سال‌های 1400 و 1401 وضعیت نامناسب‌تری دارد. وضعیت نامناسب تراز تجاری در سال 1402 نیز ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در چارچوب افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه ارز بوده است.
رابطه مبادله:
شاخص رابطه مبادله (نسبت قیمت دلاری کالاهای صادراتی به قیمت دلاری کالاهای وارداتی) از بهار 1400 به طور مداوم کاهشی بوده و کوچک‌تر از یک شده است. این امر بدین معناست که قیمت دلاری کالاهای صادراتی ایران نسبت به قیمت دلاری کالاهای وارداتی ارزان‌تر شده است، و در هر تجارت، ارزی که از کشور خارج می‌شود، بیشتر از ارزی است که وارد کشور می‌شود. این افت رابطه مبادله می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید خارجی کشور باشد و از عواملی چون افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی (به ویژه مواد اولیه و کالاهای اساسی که ایران به آنها وابسته است) و نوسانات شدید نرخ ارز نشأت می‌گیرد.
صادرات غیرنفتی:
در سال 1403، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی (به غیر از نفت خام، نفت کوره، خدمات فنی و مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) 151.9 میلیون تن به ارزش 57.8 میلیارد دلار بوده است. این ارقام نسبت به سال قبل، افزایش 10 درصدی در وزن و 15.6 درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد.
واردات:
میزان واردات کشور در سال 1403، 39.2 میلیون تن به ارزش 72.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته، کاهش 1 درصدی در وزن و افزایش 8.2 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی 380.5 دلار (5% رشد) و هر تن کالای وارداتی 1844.3 دلار (9% افزایش) بوده است.
افزایش 7.8 میلیارد دلاری صادرات در سال 1403 قابل توجه است.بخش کشاورزی با بیش از 28% رشد (بیش از 1.8 میلیارد دلار) بیشترین رشد صادراتی را تجربه کرده است.
یکی از مهمترین علل این رشد، کاهش فاصله نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران و نرخ ارز آزاد و حذف سقف نرخ ارز مرکز مبادله بوده است که موجب افزایش انگیزه‌های صادراتی شده است.
اما این رشد 15 درصدی صادرات نیز، مانند رشدهای گذشته، ناشی از تصمیمات کوتاه‌مدت بوده و ارزش افزوده‌ای برای فضای حقیقی اقتصاد ایران نخواهد داشت.
مجموع ارزش این ده کالا، بیش از 43 درصد از ارزش صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد.
دو سوم از این ده کالا مربوط به گروه 27 (کالاهای حوزه انرژی) است.
پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران یک چالش اساسی است؛ به عنوان مثال، "شمش آهن و فولاد غیر ممزوج" که در مرحله پیشا نورد قرار دارد، ارزش افزوده‌ای پایین دارد و در میان اقلام عمده صادراتی کشور است.
واردات 8 میلیارد دلاری طلا در سال 1403 ناشی از بخشنامه دی ماه 1402 بانک مرکزی مبنی بر اعطای مجوز واردات طلا به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.
در مجموع، گزارش حاضر تصویری کلی از تجارت خارجی ایران با بی‌ثباتی در رشد صادرات و واردات، کاهش مستمر رابطه مبادله (که نشان‌دهنده پایین بودن ارزش افزوده صادرات است) و تسلط سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری ارائه می‌دهد. با وجود بهبود در شاخص‌های تنوع و تمرکز محصول صادراتی از سال 1400، تداوم این وضعیت به حمایت دولت از زیرساخت‌های تجارت خارجی، از جمله لجستیک و بسترهای تبادلات مالی بین‌المللی وابسته است. رشد 15 درصدی صادرات در سال 1403، اگرچه مثبت است، اما به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت و غیرساختاری تصمیم‌گیری‌ها، ارزش افزوده پایداری برای اقتصاد حقیقی ایران به ارمغان نخواهد آورد. همچنین، تحلیل رشد تجارت با شرکای خاص نیازمند در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی است. برای خروج از این وضعیت، نیازمند تغییر رویکردهای سیاست‌گذاری، تمرکز بر تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی برای فعالان تجاری هستیم.